بالحيازة فكذلك ، و لو قلنا بأن الملك لا يحصل إلا بالقسمة اتجه القطع مطلقا مع بلوغ المجموع نصابا و الرواية الثانية تصلح شاهدا له . و في إلحاق ما للسارق فيه حق كبيت المال و مال الزكاة . و الخمس نظر ، و استقرب العلامة عدم القطع . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و در سرقت نمودن از مال غنيمت دو احتمال است : شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه اگر بعضى از غانمين از مالى كه بعنوان غنيمت از كفّار اخذ كرده‌اند و در آن سهمى نيز دارد مبلغى را سرقت بنمايد در اينكه دستش را قطع كرده يا قطع نمىكنند دو احتمال مىباشد . منشأ ايندو احتمال اختلاف روايات مىباشد چه آنكه محمّد بن قيس در روايتى از مولانا الباقر عليه السلام ، از جناب امير المؤمنين عليه السلم درباره مردى كه از مال الغنيمة كلاه‌خودى را برداشته بود حكايت كرده كه حضرت فرمودند : من دست كسى را كه از مالى كه در آن سهمى دارد چيزى برداشته قطع نمىكنم . و اين روايت دليل بر عدم جواز قطع يد مىباشد . و عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه از مولانا الصادق عليه السلام روايت كرده كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام دست مردى را كه از مال الغنيمة كلاه‌خودى را سرقت كرده بود قطع فرمودند . و اين روايت دليل جواز قطع يد مىباشد .